حمیدرضا صالحی نایب رئیس انرژی اتاق بازرگانی:نباید توزیع قیر رانت ایجاد کند

بحث ها پیرامون وضعیت صدور و توزیع قیرهای حواله ای ادامه دارد. موافقان و مخالفان این طرح صحبت های عدیده ای داشته اند.
خواندن نظریات حمیدرضا صالحی، نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم درباره این موضوع می تواند جالب باشد که خلاصه شده ی آن را در ذیل می خوانید:

– از زمانی که دولت در پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران با مشکل مواجه شده بود و بودجه‌های عمرانی برای پرداخت بدهی‌های دولت کفایت نمی‌کرد، موضوع قیر رایگان مطرح و در بودجه برخی سال‌ها نیز آورده شد تا امکان تامین مالی از پالایشگاه‌ها یا مجموعه‌های دولتی فراهم شود.
این در حالی است که پس از واگذاری‌هایی که دولت انجام داده، دیگر زیرمجموعه‌های دولتی زیادی وجود ندارد و دلیلی برای مطرح کردن قیر رایگان در محاسبات وجود ندارد. اما این موضوع برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران مطرح شده است.

– برخی مواقع، دولت قصد دارد مشکلات را حل کند، اما موضوع قیر رایگان، فسادزا است و ایجاد رانت گسترده‌ای می‌کند. این رانت و فساد وارد فضای کسب‌وکار شده که به تبع آن، آفات بسیاری در این فضا ایجاد می‌کند، فعالان حوزه تولید و سرمایه‌گذاران آسیب می‌بینند و تمام مناسبات نیز مختل می‌شود.
در حالی که همه در پی محدود کردن دامنه رانت در کشور هستند، شاهدیم که نحوه توزیع قیر باعث شده هر سال رانت بیشتری توزیع شود. زیرا کسب و کار برخی افراد در این حوزه تعریف می‌شود که می‌توانند از این فرصت استفاده کرده و سفته‌بازی، واسطه‌گری و شغل‌های کاذب جدیدی ایجاد کنند.

– از زمانی که دولت مجبور به پرداخت بدهی انبارشده خود به پیمانکاران به خصوص در حوزه راهسازی، انرژی و دیگر حوزه‌ها شد، حواله‌های قیر را تحویل داد تا پیمانکاران بتوانند با فروش قیر به قیمت آزاد، بخشی از طلب خود را دریافت کنند. تا جایی که من به یاد دارم، ۵ یا ۶ سال است که طرح توزیع قیر رایگان مطرح است.
پس از جنگ و در دوران سازندگی نیز، این موضوع مطرح بوده و از وکیوم باتوم شروع می‌شود تا به قیرسازان و حواله‌های صادرشده می‌رسد. در حال حاضر، اصلی‌ترین حلقه مشکل کجاست؟ برای حل این مشکلات، از چه نقطه‌ای باید شروع کرد؟ آیا حذف آن از بودجه کافی است؟
دولت، رقم زیادی به پیمانکاران، بدهکار است. این موضوع را می‌تواند از طریق اوراقی که تعریف می‌کند، حل کند یا وضعیت فعلی را ادامه دهد. اما به نظر می‌رسد که اوراق، وضعیت بهتری را ایجاد کند. زیرا موجب عدم شفافیت و ایجاد رانت می‌شود و اثر خود را بر اقتصاد می‌گذارد.

– اما اینکه چرا بدهی‌های این چنینی برای دولت ایجاد می‌شود، به این موضوع باز می‌گردد که دولت می‌خواهد مدیریت بسیاری از امور را برعهده بگیرد. اما اگر اقتصاد به سمت آزادسازی برود و دولت تنها در موضوعات کلان نقش ایفا کند و به بسترسازی بپردازد، پروژه‌ها به سمت تجاری شدن پیش خواهند رفت و بدهی دولت نیز کم خواهد شد.
مسیر اشتباهی که دولت طی می‌‎کند، مالکیت در بسیاری از پروژه‌ها است. زیرا این تفکر وجود دارد که از طریق زیرمجموعه‌ها، امکان تعریف پروژه وجود دارد. اما این مسیر درست نیست و آسیب‌های فراوانی را ایجاد می‌کند.