پیرهادی: باید بر توزیع قیر نظارت کنیم

محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه موضوع قیر رایگان یا قیر تهاتری از جمله مواردی است که پرداختن به آن در بررسی لایحه بودجه سال آینده نیازمند توجه ویژه و حساسیت بالایی است، اظهار کرد: به خصوص با توجه به بازتکرار آن در قانون بودجه سال‌های اخیر البته به جز سال ۹۹، سبب شده نقاط ضعف و آسیب‌زای آن برای دستگاه های ناظر عیان شود.
عدم نظارت موجب رانت در قانون قیر رایگان شد.

پیرهادی گفت: اگر چه جبران برخی هزینه‌ها از سوی دولت در شرایط تحریمی کشور علت اصلی اقبال دولت و مجلس به قانون قیر رایگان بود، اما نبود نظارت دقیق بر روند اجرای این قانون سبب بروز رانت هایی از سوی سودجویان شده است و همین روند موجب شده کل این قانون محل نقد قرار بگیرد.

وی افزود: هر چند انجام پروژه‌های بهسازی و راهسازی در مقیاس کوچک در روستاها و شهرهای کوچک از همین محل تامین شده است، اما علت نقدها به این طرح، نه مسائل مالی و فسادزا بودن آن، بلکه سازو کار این تخصیص و جای خالی نظارت دقیق بر روند آن است.

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ گفت: بر اساس بند «ز» تبصره یک ماده واحده لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت نفت، سال آتی نیز به روال امسال و سال‌های گذشته مکلف شده که نسبت به قرار دادن نفت خام به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه اقدام کند، بدین معنا که در صورت تصویب این بند از لایحه بودجه از سوی مجلس، سال آینده نیز وزارت نفت باید معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان نفت خام، ماده اولیه قیر که همان وکیوم باتوم است را در اختیار ۶ دستگاه اجرایی جهت مصارف گوناگون قرار دهد.

پیرهادی ادامه داد: نکته مبهم و احتمالا چالش‌زای این تبصره در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در این است که در سال جاری درصد مربوط به سهم این ۶ دستگاه مشخص نشده و عنوان شده که سازمان برنامه و بودجه مسئول تخصیص قیر به دستگاه‌های اجرایی است، تغییری که به نظر می‌رسد در مجلس محل نقد و مخالفت بسیاری از نمایندگان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: برخلاف ضرورت نظارت دقیق بر اجرای این قانون و چگونگی هزینه‌ کرد و تهاتر قیر در دستگاه های اجرایی، عملا سازمان برنامه عهده دار این روند خواهد بود که این امر از دایره نظارتی مجلس خارج است.